اعضای محترم هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی
مقدمه
اجرای قانون بودجه سال 1405 کل کشور هم‌زمان است با دفاع قهرمانانه نیروهای مسلح از کیان ایران اسلامی و ایستادگی مردم سرافراز ایران زمین در برابر تهاجم دشمنان و هم‌زمان، دفاع تیم اقتصادی دولت در مقابل تهاجم گسترده دشمنان به اقتصاد ایران از طریق محاصره دریایی و تشدید انواع تحریم‌ها. به‌رغم همه فراز و فرودها، دولت چهاردهم سعی کرد تا خللی در ارائه کالاها و خدمات عمومی و اساسی ایجاد نشود و بلافاصله بازسازی تأسیسات آسیب دیده را آغاز کرده است. بودجه سال 1406 در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران هم‌زمان با مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، آثار شوک‌های اخیر ناشی از جنگ و محدودیت‌های ساختاری مواجه است. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب‌آوری خود، از ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است. مسئله اصلی در سال 1406، صرفاً عبور از شوک‌های موجود نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیب‌های پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیت‌های تولید، تأمین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه زیرساخت‌های انرژی و تقویت رشد اقتصاد است.
از این رو، جهت‌گیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال 1406 بر سه محور «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» استوار است؛ ثبات با هدف مهار تورم، کنترل ناترازی‌ها به ویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد؛ تاب‌آوری برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوک‌ها و صیانت از تولید، اشتغال و حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها؛ و بازسازی برای احیای ظرفیت‌های آسیب دیده، تقویت سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.
بر این مبنا، بخشنامه حاضر در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ضمن ترسیم شرایط و چشم‌انداز اقتصاد جهانی و ملی و بررسی سناریوهای پیش روی اقتصاد، سیاست‌های مالی و قواعد حاکم بر تدوین لایحه بودجه سال 1406 کل کشور و الزامات تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی را تبیین می‌کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند پیشنهادهای بودجه‌ای سال 1406 خود را در چهارچوب اولویت‌های اقتصاد ملی، سیاست‌ها و الزامات تعیین شده در این بخشنامه تنظیم و ارائه کنند.
تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی
وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 1406 صرفاً از طریق بررسی روند متغیرهایی از قبیل رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهانی قابل تبیین نیست، بلکه ارزیابی آن مستلزم توجه هم‌زمان به مهم‌ترین ریسک‌های ژئوپولیتیک، تحولات بازارهای انرژی و کالا، مسیر رشد اقتصاد جهانی و نیز تغییرات ساختاری و بلندمدت در الگوی تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. در شرایط کنونی، استمرار نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک و تجاری، افزایش ریسک‌های مرتبط با امنیت انرژی و شرایط حاکم بر مسیرهای اصلی تجارت بین‌الملل به ویژه تنگه هرمز و آثار آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، در کنار تداوم سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، به ویژه هوش مصنوعی، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده چشم‌انداز اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند. اهمیت تنگه هرمز تنها به بازار نفت خام محدود نبوده و طیف قابل توجهی از زنجیره‌های تأمین انرژی، پتروشیمی و نهاده‌های تولید جهانی به استمرار فعالیت این مسیر وابسته است. از این رو، نه تنها نفتی تعیین‌کننده برای کشورهای صادرکننده انرژی داشته، بلکه برای اقتصادهای بزرگ واردکننده نفت و سایر کالاهای انرژی بر نیز حائز اهمیت است.
در کنار ریسک‌های کوتاه مدت، ساختار اقتصاد جهانی نیز در حال تغییر است. در سال‌های اخیر، سهم برخی اقتصادهای نوظهور به ویژه چین و هند، در تولید جهانی افزایش یافته و در مقابل، سهم اقتصاد آمریکا از تولید جهانی کاهش یافته است. این تحول بیانگر تداوم تغییر تدریجی وزن اقتصاد جهانی به سمت آسیا و افزایش اهمیت این منطقه در تجارت و تقاضای جهانی است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، اقتصاد جهانی در معرض مجموعه‌ای از ابرروندهای ساختاری قرار دارد که در سال‌های آینده جهت‌گیری تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت را تعیین خواهند کرد. پنج ابرروند اقتصاد جهانی عبارتند از: گذار سبز و تحول انرژی (حرکت به سمت کربن‌زدایی و انرژی‌های پاک و در نتیجه تغییر الگوی تقاضای انرژی و مزیت‌های رقابتی صنایع)، تحولات حوزه هوش مصنوعی و دیجیتالی شدن اقتصاد (تحول فناوری تولید و افزایش نقش داده و هوش مصنوعی)، بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی (تحت تأثیر ملاحظات ژئواکونومیک، افزایش توجه به تاب‌آوری زنجیره تأمین و جابجایی جغرافیایی تولید، مسیرهای تجارت، سرمایه‌گذاری)، تحولات جمعیتی و آینده بازار کار و در نهایت تحول نظام‌های غذایی و کشاورزی (افزایش تقاضای غذایی، فرآوری بیشتر مواد غذایی و ضرورت سازگاری با تغییرات اقلیمی). این ابرروندها نشان می‌دهند که جهت‌گیری اقتصاد جهانی صرفاً تابع چرخه‌های کوتاه مدت رکود و رونق نیست، بلکه ساختار تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی نیز در حال تغییر بوده و از این منظر، به تدریج ترکیب فرصت‌ها و ریسک‌های پیش روی کشورها بازتعریف می‌شود. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول ساختاری، افزایش نقش هوش مصنوعی در تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال رشد قابل توجهی داشته و مراکز داده به مهم‌ترین پیشران این روند تبدیل شده‌اند.
از این منظر، تحولات اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایران، هم‌زمان واجد ریسک و فرصت است. از یک سو، وابستگی اقتصاد ملی به صادرات انرژی، آن را نسبت به تحولات امنیتی آسیب‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت و گاز ناشی از محدودیت عرضه می‌تواند در کوتاه مدت زمینه افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم نماید. در کنار این موضوع، تغییر جهت سرمایه‌گذاری جهانی به سمت فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های دیجیتال، صنایع راهبردی و زنجیره‌های تأمین تاب‌آور، محیط جدیدی را برای تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو شکل خواهد داد.
تحلیل وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد ملی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در معرض مجموعه‌ای از شوک‌های داخلی و خارجی، از جمله تشدید تحریم‌ها، افزایش نااطمینانی، محدودیت‌های مالی و تجاری و در نهایت وقوع جنگ قرار گرفته است. با این حال، اقتصاد ایران طی این دوره توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، ساز و کارهای تطبیق با محدودیت‌های خارجی و استمرار فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از ظرفیت تولید، اشتغال و تجارت خود را حفظ کند. از این منظر، یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشار خارجی، ارتقای توان تاب‌آوری است. البته، استمرار این وضعیت به معنای مصونیت اقتصاد در برابر فرسایش نیست، بلکه تداوم فشارها، در صورت عدم تقویت ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند به تدریج ظرفیت‌های موجود برای تاب‌آوری را نیز تضعیف کند.
مسئله اقتصاد ایران در حال حاضر صرفاً مدیریت افت و خیزهای کوتاه مدت نیست؛ بلکه حفظ ثبات، جبران فرسایش ظرفیت‌های تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار است. از این منظر، جهت‌گیری لایحه بودجه سال 1406 بر سه محور به هم پیوسته استوار می‌شود: «ثبات» برای مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، «تاب‌آوری» برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوک‌های آتی و «بازسازی» برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، علی‌رغم بهبودهای مقطعی، از نوسان بالا و سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد برخوردار بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده این فاصله، تضعیف تدریجی سرمایه‌گذاری و فرسایش موجودی سرمایه در اقتصاد است. در چنین شرایطی، تجاوز آمریکایی - صهیونیستی علیه کشورمان، شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد کرده و کاهش ظرفیت تولید و افزایش ناترازی در بخش‌های آسیب دیده از جنگ را تشدید کرده است.
الگوی رشد اقتصاد ایران در دوره‌های گذشته عمدتاً بر انباشت سرمایه فیزیکی استوار بوده و نقش بهره‌وری و نوآوری در ایجاد رشد پایدار محدود و عملاً ناچیز بوده است؛ بنابراین، تضعیف سرمایه‌گذاری نه تنها بر سطح تولید فعلی، بلکه بر ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده نیز اثرگذار خواهد بود. از این منظر، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری به ویژه برای بهبود بهره‌وری، از الزامات اصلی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار محسوب می‌شود.
تحولات بازار کار نیز تصویری از تاب‌آوری اولیه و افزایش آسیب‌پذیری پس از شوک حاصل از تجاوز علیه کشورمان را ارائه می‌کند. از این رو، در سال 1406 حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های فعال، تسهیل بازگشت بنگاه‌های آسیب دیده و تمرکز حمایت‌ها بر بنگاه‌ها و فعالیت‌هایی که ظرفیت حفظ یا احیای اشتغال دارند، بخشی از فرایند بازسازی اقتصاد خواهد بود. در شرایط موجود، جلوگیری از کاهش ظرفیت اشتغال موجود و به ویژه در بخش خصوصی، به اندازه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اهمیت دارد.
در کنار این شرایط، تورم بالا که یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران بوده، با بروز شوک جنگ تشدید شد، به نحوی که در ماه‌های اخیر، آثار اقتصادی جنگ و محاصره دریایی از عوامل مهم تشدید فشارهای تورمی بوده‌اند. تورم در اقتصاد ایران حاصل برهم‌کنش عوامل ساختاری، سیاستی و شوک‌های برون‌زا بوده است. این تحولات بیانگر آن است که فشار تورمی در شرایط فعلی صرفاً یک پدیده گذرا و ناشی از یک شوک منفرد نیست و مهار آن نیازمند توجه هم‌زمان به سمت تقاضا، سمت عرضه، انتظارات و نحوه تأمین مالی دولت است.
برآیند تداوم تورم بالا و شوک‌های اقتصادی، در نهایت در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها منعکس شده است. علی‌رغم احیا و گسترش پرداخت‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، این انتقالات نتوانسته است آثار انباشته چندین سال تورم و تحریم را به طور کامل جبران کند. در نتیجه، متوسط هزینه کل خانوارهای شهری و روستایی به قیمت ثابت در سال 1404 نسبت به سال 1400 کاهش یافته است.
برآیند این تحولات نشان می‌دهد که مسئله اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در سال 1406 صرفاً مدیریت نوسانات کوتاه مدت اقتصاد نیست؛ بلکه باید هم‌زمان از تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان جلوگیری شود، روند فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی متوقف گردد و زمینه لازم برای بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار برای بهبود پایدار معیشت مردم فراهم آید.
سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال 1406
با توجه به سطح بالای نااطمینانی‌های داخلی و خارجی، ارائه یک پیش‌بینی نقطه‌ای از وضعیت اقتصاد ایران در سال 1406 نمی‌تواند تصویر کاملی از چشم‌انداز اقتصادی کشور ارائه کند. از این رو، برای تدوین بودجه 1406، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1406 بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع موجود و بهبود شرایط مدنظر قرار گرفته است. هدف از این سناریوها، شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر منابع و مصارف دولت و طراحی سیاست‌های اقتصادی برای تغییر مسیر متغیرهای نامطلوب است. در سناریوی تداوم وضع موجود، فرض بر آن است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی استمرار داشته باشد. در این سناریو، سیاست مالی بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیت‌ها، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز خواهد بود. در سناریوی بهبود شرایط، فرض بر بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی است. در این سناریو، رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیت‌های تجاری و کشتیرانی نیز می‌تواند موجب کاهش هزینه و زمان حمل و نقل و بهبود دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی شود. در این شرایط، افزایش دسترسی به منابع ارزی، بهبود تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به مسیر رشد پایدار فراهم کند.
اولویت‌های اقتصاد ملی در سال 1406
با توجه به شرایط اقتصاد کشور، آثار ناشی از شوک‌های اخیر و ضرورت حفظ ثبات و ظرفیت‌های تولیدی، اولویت‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال 1406 به شرح زیر است.
1- مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی: مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی قرار خواهد داشت. تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد امکان از مسیرهای غیر تورم‌زا انجام خواهد شد و سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوارها نیز به گونه‌ای طراحی و تأمین مالی شود که موجب تشدید فشارهای تورمی نشود.
2- جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی: در شرایط محدودیت منابع و اختلال در زنجیره تأمین، اولویت سیاست اقتصادی، جلوگیری از کاهش بیشتر ظرفیت تولید خواهد بود. رفع اختلال در تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه از طریق تنوع بخشی به مسیرهای تجاری، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحدها و ظرفیت‌های تولیدی آسیب دیده به مدار فعالیت، محور اقدامات این حوزه خواهد بود. بخشی از منابع به صورت هدفمند برای ضمانت اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات، سرمایه در گردش صنایع راهبردی، توسعه لجستیک و حمایت از بنگاه‌هایی که قابلیت حفظ بازار صادراتی و پیوند با زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای دارند، اختصاص پیدا می‌کند.
3- بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آسیب دیده: بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب دیده و رفع گلوگاه‌های زیرساختی، از اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری عمومی خواهد بود. با توجه به محدودیت منابع، در تخصیص اعتبارات از پراکندگی میان طرح‌های متعدد اجتناب کرده و بر طرح‌هایی متمرکز خواهد شد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی دارند.
4- حفظ و تقویت اشتغال: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود در شرایط کاهش فعالیت اقتصادی، سیاست‌های اشتغال‌زایی بیش از ایجاد اشتغال جدید، بر صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از خروج نیروی کار از فعالیت اقتصادی متمرکز می‌شود. در این چهارچوب، تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زا در بودجه با اولویت حفظ اشتغال موجود و پشتیبانی از بنگاه‌های دارای ظرفیت تداوم فعالیت جهت‌دهی خواهد شد.
5- حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها: حمایت از سطح زندگی خانوارها با تمرکز بر گروه‌های هدف و کم برخوردار دنبال خواهد شد. در این چهارچوب، منابع حمایتی با هدف افزایش اثربخشی و کاهش هدررفت، به سمت خانوارهای واجد شرایط هدایت خواهد شد.
6- تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر شوک‌های خارجی: افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین منابع و نهاده‌ها، مستلزم افزایش کارایی و انطباق‌پذیری هزینه‌های دولت است. در این راستا، توسعه ساز و کارهای پرداخت به ذی‌نفع نهایی، اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر و اجرای برنامه‌های کاهش هزینه، از جمله دورکاری کارکنان دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی به تفکیک دستگاه‌ها، مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
سیاست مالی دولت در سال 1406
مهم‌ترین متغیر داخلی برای کشور در ادامه سال 1405 و سال آینده تقویت تاب‌آوری سیاسی - اجتماعی در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی است. مأموریت اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه بودجه سال 1406 کل کشور، حفظ و تقویت انسجام سیاسی و اجتماعی داخلی خواهد بود. از منظر بودجه‌ریزی، شرط دستیابی به این هدف مهم، افزایش اختیارات سیاستی دولت در شرایط عدم قطعیت شدید است که ساز و کار آن در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد.
در این چهارچوب، سیاست مالی ضمن ایفای نقش تثبیت‌کننده و جلوگیری از تشدید تورم و ناترازی‌های مالی، با افزایش انضباط و کارایی هزینه‌های عمومی و اولویت‌بندی منابع، اعتبارات محدود دولت را به سمت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت خواهد کرد که بیشترین اثر را بر حفظ و احیای ظرفیت تولید، رشد اقتصادی، اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و افزایش رفاه خانوارها دارند. بر این اساس، به منظور تحقق اولویت‌های اقتصاد ملی و تبدیل آن‌ها به الزامات حاکم بر تدوین، تخصیص و اجرای بودجه سال 1406 کل کشور، سیاست‌های زیر مبنای تنظیم بودجه عمومی قرار می‌گیرد:
1- تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح، بهبود معیشت کادر درمان و معلمان شریف و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانی.
2- انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت‌های دولتی و محدودیت رشد آن.
3- تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران.
4- تأمین مالی افزایش عرضه خدمات دولت و سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از ظرفیت‌های ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسعه ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی و جلب مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی.
5- حفظ ظرفیت واکنش دولت به شوک‌ها از طریق تدوین شیوه‌های جایگزین تجهیز منابع دولت مبتنی بر ساز و کارهای جدید مالیاتی و دارایی‌های دولت.
6- انضباط در ایجاد تعهدات جدید در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.
7- اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر تحقق سناریوهای پیش‌بینی شده.
8- مدیریت ناترازی انرژی از طریق بهینه‌سازی مصرف، کاهش شدت انرژی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه ساز و کارهای مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری.
9- هدایت هدفمند منابع و مشوق‌های مالی به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی، با هدف کاهش وابستگی رشد اقتصادی به انباشت سرمایه فیزیکی و هم‌سویی با روندهای جدید سرمایه‌گذاری جهانی، به ویژه در حوزه‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی.
الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه
با توجه به سیاست‌های مالی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال 1406 کل کشور، الزامات اجرایی تنظیم لایحه بودجه و ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر خواهد بود:
استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد: در اجرای بند (الف) ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار مشمول این نظام، موظفند در چهارچوب برنامه راهبردی سه ساله وزارتخانه متبوع، برای تحقق شاخص‌های عملکردی مورد توافق با سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه‌ریزی نموده و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی تابعه و وابسته را تدوین و ارائه کنند.
انطباق پیشنهادهای بودجه‌ای با سیاست مالی و اولویت‌های ملی: دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیشنهادهای بودجه‌ای خود را در چهارچوب اولویت‌های اقتصاد ملی، سیاست مالی دولت و قواعد مالی تعیین شده در این بخشنامه تنظیم کنند، به گونه‌ای که نحوه نقش آفرینی و مشارکت هر دستگاه در تحقق اهداف و اولویت‌های تعیین شده به صورت شفاف قابل ارزیابی باشد.
رعایت پایداری مالی، محدودیت‌های میان مدت و مدیریت نقدینگی: تصمیمات بودجه‌ای سال 1406 نباید صرفاً بر مبنای آثار مالی یک ساله ارزیابی شوند. از این رو، دستگاه‌های اجرایی مکلفند آثار پیشنهادهای خود بر منابع و مصارف دولت، تراز عملیاتی، کسری بودجه، نیازهای تأمین مالی و بدهی دولت در سال‌های بعد را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین، به منظور افزایش قابلیت پیش‌بینی جریان نقد، کاهش ناترازی‌های کوتاه مدت و تقویت توان دولت برای مواجهه با شوک‌های مالی، تصمیمات بودجه‌ای و تأمین مالی بایستی با لحاظ زمان تحقق درآمدها، زمان‌بندی پرداخت تعهدات، ظرفیت نقدی دولت و الزامات پایداری مالی اتخاذ شود.
انضباط مخارج و بازآرایی هزینه‌ها: با توجه به محدودیت رشد مخارج و ضرورت ارتقای بهره‌وری هزینه‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دولتی مکلفند پیش از ارائه پیشنهاد برای افزایش اعتبارات، ساختار هزینه‌های موجود را بازبینی و فعالیت‌ها و هزینه‌های کم اولویت، کم اثر، موازی و فاقد توجیه کافی را شناسایی و نسبت به حذف، ادغام، کاهش یا اصلاح آن‌ها اقدام کنند. همچنین، ایجاد ردیف، برنامه یا فعالیت جدید باید پس از بازنگری در اولویت‌های موجود و در چهارچوب سقف‌ها و قواعد مالی دولت صورت گیرد و افزایش خالص مخارج و تعهدات جدید، تا حد امکان از محل حذف، کاهش یا بازتخصیص هزینه‌های کم اثر موجود تأمین شود. دستگاه‌ها نیز موظفند مخارج جدید، صرفه‌جویی‌های قابل تحقق و منابع قابل بازتخصیص را به تفکیک و همراه با آثار مالی آن‌ها در سال 1406 و سال‌های بعد ارائه کنند.
اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: اولویت طرح‌ها باید با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، امکان بهره‌برداری و ایجاد ظرفیت در کوتاه مدت، آثار آن‌ها بر تولید، اشتغال و بهره‌وری، نقش در رفع گلوگاه‌های زیرساختی، اهمیت برای تاب‌آوری اقتصادی و زیرساختی، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری، ظرفیت تأمین مالی دولت و امکان جذب منابع غیر دولتی و مشارکت بخش خصوصی تعیین شود؛ به گونه‌ای که تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر ایجاد طرح‌های جدید مقدم بوده و از پراکنده‌سازی منابع میان تعداد زیادی از طرح‌ها اجتناب شود.
اهرم کردن منابع عمومی و توسعه تأمین مالی غیر دولتی: با توجه به محدودیت ظرفیت مالی دولت و ضرورت حفظ فضای مالی برای سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تنظیم پیشنهادهای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود، ظرفیت منابع غیر دولتی و امکان به‌کارگیری روش‌های تأمین مالی ترکیبی را متناسب با ماهیت و ویژگی‌های هر طرح مورد بررسی قرار دهند. در این چهارچوب، منابع عمومی باید تا حد امکان در نقش منبع اهرمی برای جذب و فعال‌سازی بخش خصوصی به کار گرفته شوند و از تخصیص کامل منابع عمومی به طرح‌هایی که از ظرفیت تأمین مالی غیر دولتی برخوردارند، اجتناب شود.
استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان‌ها و ارتقای نقش و سهم استان‌ها در بودجه: در اجرای بند (پ) ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، ساز و کارهای لازم برای تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی، تقویت درآمدهای پایدار استان‌ها، ایجاد ساز و کارهای انگیزشی و بازگشت نظاممند بخشی از درآمدهای مازاد وصولی به استان‌ها را در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی مربوط مستقر نماید.
تقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار: افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات غیر ضرور دنبال خواهد شد و از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ اجتناب می‌شود.
تمرکز حمایت‌های مالی بر ارتقای بهره‌وری و ظرفیت رشد: اعتبارات، تسهیلات و مشوق‌های مالی دولت در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، با اولویت فعالیت‌های مرتبط با فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی و بر اساس میزان اثرگذاری آن‌ها بر بهره‌وری و ظرفیت رشد بلندمدت تخصیص یابد.
بهره‌برداری اقتصادی و مولد از دارایی‌های دولت: دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور افزایش بهره‌وری و ارزش آفرینی از دارایی‌های عمومی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، نسبت به شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف دارایی‌های دولت اقدام نموده و حسب ماهیت و کاربری، از ظرفیت‌هایی نظیر واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد، مولدسازی، اجاره و بهره‌برداری اقتصادی، تغییر کاربری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی استفاده کنند.
پرداخت برنامه محور و تخصیص اعتبار به ذی‌نفع نهایی: در اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف تخصیص و پرداخت برنامه محور اعتبارات بودجه عمومی دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال 1406 پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی را از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت اجرا نمایند. در این راستا، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت نیاز، زیربرنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در بودجه سال 1406 را به گونه‌ای بازبینی و اصلاح کنند که تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین ثبت اسناد مالی هزینه کرد، به تفکیک زیربرنامه، پروژه و واحد مجری امکان‌پذیر باشد.
تقویت امنیت و تاب‌آوری سایبری: دستگاه‌های اجرایی اصلی (سیاست‌گذار) موظفند بخشی متناسب از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و دستگاه‌های وابسته یا تابعه را به ارتقای امنیت شبکه‌ها، زیرساخت‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی و تقویت تاب‌آوری سایبری اختصاص دهند. همچنین، شرکت‌های دولتی موظفند برنامه‌های افزایش تاب‌آوری، ارتقای امنیت و تداوم فعالیت را در بودجه سالانه پیشنهادی خود پیش‌بینی و به تأیید مجمع عمومی برسانند.
فایل‌های پیوست: